الصحة تعلن رفد خزينة الدولة بـ 17 مليار دينار

إقتصاد 14 مايو 2019 0 11
الصحة تعلن رفد خزينة الدولة بـ 17 مليار دينار
+ = -

أعلن مكتب مفتش عام وزارة الصحة، الثلاثاء، رفد خزينة الدولة بمبلغ تجاوز 17 مليار دينار من خلال الزام الشركات المتعاقدة معها وزارة الصحة بدفع ما بذمتها من الضرائب.
وقال مفتش عام الوزارة، ابراهيم حميد الـزبـيـدي فـي تصريح نقلته صحيفة “الـصـبـاح” شبه الرسمية، إن “فريقا ميدانيا تدقيقيا من المكتب، نجح برفد خزينة الدولة بمبلغ تجاوز 17 مليار ديـنـار، اذ قـام الفريق بالاحصاء الشامل لعقود الشركات الاجنبية المتعاقدة مع الوزارة من خلال شركة (كيماديا) وتشمل عقود الادوية والمستلزمات الطبية واجهزة الاستيراد الهندسي والعقود المختبرية”.
وبـين ان “الاجــراء جـاء بتدقيق التحاسب الضريبي للعقود المنجزة بالعديد من الشركات ولمدة عشرة اعـوام للمدة من 2008 الى 2018 ، اذ لاحظ الفريق ان الكثير من العقود لم تتم تسويتها ودفع ما بذمتها مـن ضـرائـب”، لافتا إلى أن “تـعـاون قسم الاعـتـمـادات فـي (كيماديا) مع الفريق التدقيقي ادى الى تبويب مقدار المبالغ وارساله الى الهيئة العامة للضرائب كضريبة الدولة للعام الحالي بشكل نهائي”.
ودعا الزبيدي، الجهات ذات العلاقة الى “ضرورة متابعة التزام الشركات المتعاقدة مع الوزارة بدفع ما بذمتها من مستحقات ضريبية الى خزينة الـدولـة بموجب تعليمات التحاسب الضريبي”، مشيرا إلى “استمرار مكتبه بتدقيق جميع عقود الشركات المتعاقدة مع الوزارة بهذا المجال لرفد خزينة الدولة بمبالغ اضافية”.
وأوضح، أن مكتبه “عقد اجتماعا موسعا مع عدد من مسؤولي الـوزارة في اطار اعـداد آلية تنفيذ الستراتيجية الوطنية وصـولا الـى تحقيق المؤشر الوطني للنزاهة”، مؤكدا انـه “جـرى خلال لمكافحة الفساد المعدة من قبل هيئة النزاهة من 2019 لغاية العام 2022 الاجتماع تحديد آلية لتنفيذ الستراتيجية”.
واردف مفتش عام الصحة، ان “اهم خطوات ذلك، هو التشخيص الواضح لحالات الفساد والظواهر السلبية المشخصة بالمؤسسات الصحية والـبـيـئـيـة والـتـي تمثل عـائـقـاً كـبـيـراً لأداء عملها، الـى جـانـب تحديد القضايا الستراتيجية ذات التأثير الكبير كـاجـراءات شـراء وتوزيع الادوية والعقاقير والمستلزمات الطبية، وظاهرة ضعف أداء المؤسسات الصحية بتقديم الخدمات للمواطنين وتشخيص نقاط الضعف وايجاد الحلول المناسبة لها”.
وأشـــار إلــى، “عــزم المـجـلـس الاعــلــى لمـكـافـحـة الــفــســاد عـلـى تـطـبـيـق الستراتيجية الكفيلة بمعالجة الـظـواهـر السلبية بجميع مؤسسات الدولة ومفاصلها بالاستعانة بخبراء واساتذة اكاديميين مختصين بصياغة واعــداد الستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وبمشاركة المفتشين العموميين وممثلي الاجهزة الرقابية”، مشددا على ضرورة “وضع الآليات وفق الامكانيات المتاحة للحد من الظواهر السلبية، وان يكون العمل تعاونيا بين الجهات الرقابية والتنفيذية لمعالجة جميع السلبيات”.

شاركنا الخبر
الأكثر مشاهدة
آخر الأخبار